أكدت م/ أميرة الحسن ان استمرار المسلسل الهزلي للشهادات المزورة يسبب ضرراً بالغاً باقتصاد البحرين؛ ويطعن بالجهود الحثيثة للدولة في النهوض بالمستوى التعليمي لمنافسة المستويات العالمية في ذاك المضمار؛ الأمر الذي يؤثر على مخرجات التنمية المجتمعية والإقتصادية في البلاد.

وقالت الحسن رداً على التحقيق الصحفي المنشور بصحيفة محلية ان اشارة الصحيفة لوجود نافذين في الدوله ممن يحملون هذه الشهادات المزورة يُعدُ أمراً بالغة الأهمية يوجب على الجهات الأمنية ان توليه اهتمامها؛ وأن تفتح به تحقيقاً موسعاً؛ الى جانب ضرورة معرفة كيف تم وصول هؤلاء الأفراد الى مثل هذه المناصب ومحاسبة المتورطين واقالتهم فوراً. 

كما أن هناك نقطة بالغة الأهمية وهي قول الصحيفة أنه تمت مضاهاة بيانات الحاملين لهذه الشهادا؟!ت ما يجعلنا نتسائل هل هذا الحق منح للصحيفة فقط! أم أنه يمكن منحه لغيرها من الأفراد والكيانات؛ ما يشكل مشكلةً أمنية في سرية المعلومات.

وأضافت الحسن ان وصول الأمر لتزوير شهادة بروفسيور في احدى ادارات الدولة، ووظفية طبيب يجعلنا نضع ديوان الخدمة المدنية في محك المحاكمة الشعبية ومطالبته بتبرير هذا الأمر قانونياً وادارياً وتقديم المسؤولين والمتورطين عن هذا التسيب الى المحاكمة العامة والعلنية العادلة.

وأضافت الحسن؛ ينبغي على الصحيفة تقديم المستندات الموجودة بحوزتها للعدالة كون ذلك أمرٌ واجبُ التنفيذ حال الحصول عليه ولا يمكن الإنتظار لحين طلبه من الجهات الرسمية فهذا أمرٌ ليس اختياري انما هو اجبارُ واجبٍ وأمانةُ مجتمع.

وتسائلت الحسن في تصريحها الى متي سيظل المواطن الذي تغرب سنوات وسنوات في الغربة من أجل الدراسة وتحصيل العلم يبحث عن وظيفة مرموقة تتوافق وتعبه وجهده.  

ويبقى السؤال حائراً بين أروقة صنع القرار عله يجد جواب.

حفظ الله البحرين قيادة وشعباً ووفقنا لما فيه المصلحة العامة