أودُ أن أنوه أن سلسلة مقالات أنا وزير لا علاقة لها بدولةٍ بعينها أو أيةَ شخصيةٍ سياسيةٍ في أي مكان؛ انما هو مقال تنموي تطويري… لذا وجب التنويه.

• الإعلامُ الجاد أداةٌ رقابةٍ على الوزاراتِ وحريةُ الكلمة مكفولةٌ بالدستورِ والقانون.
• نريد طرحُ برامج الوزراء الإستراتيجية على لجنةٍ علميةٍ قياديةٍ اداريةٍ للحوكمة الإدارية، لتبيان معدل الإنجاز فيها.
• ما أثرُ تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدون في تطوير القيادات والكفاءات الوطنية التي تعمل في منظومتهم؟
• كم عدد حالات التحقيقات الإدارية، والنقل التعسفي بالوزارات؟! ما هي الأسباب والنتائج؟
• 12 مقترح لتطوير وزارت التربية بالدول العربية.

نعم أنا وزير؟!! ولما الإستغراب والإندهاش؟!، فالوزيرُ منصبٌ سياسي يحق لكل الناس أن تشغله؛ حالما توفرت لهم المقومات المؤهلة لشغل المنصب.

 والسؤال هنا؛ ما هي المقومات التي تؤهلك لشغل منصب وزير؟!

لن أتطرقَ للإجابةِ على هذا السؤال؛ لوجودِ جزءًا من هذه المواصفاتِ تتعلق باختيار القيادات أو رئاسة الجمهورية حسب المسمى الدستوري في الدول، لكنني سأقفزُ مباشرةً الى نتائج الإختيار المتعلقُ بأداء الوزير في وزارته، فالإختيارُ مسألةٌ سياسيةً محسوبةً بعنايةٍ ولها حساباتُها المعقدةِ لإرتباطها بموازين الدولة، ومحاصصاتها السياسيةِ وربما الدوليةِ، أما أداءُ الوزيرُ في وزارته وبقائه في المنصب فهو مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بمصلحة الوطن والمواطن، وأقصد هنا ارتباطه بتحقيق مرئيات القيادة السياسية للبلاد، والرؤية الإستراتيجية في اسعاد المواطن، وتلبيةِ متطلبات الحياة الضرورية له، وذاك أقل متطلبات البقاء!! فهل نجحَ العديدُ من الوزراء في تلبيةِ ذلك المطلب!! أريدُ اجابةً صريحةً !!؟؟ ربما كان حديثي خروجاً عن المألوف، وتأطيراً لفلسلفةِ حساب المسؤول التي ليست موجودةً في قاموسنا العربي، لكنه بالقطع ليس خروجاً عما سمح به القانون من حرية الرأي العام المنضبطه، لذا ان كنت خرجت عن الحد المسموح به فقوموني فذاك حقي وهذا حقكم ولا مشاححة في الحقوق والواجبات.

وأبدء مقالي بسؤالٍ تشاركي ؛ أُريدُ بدايةً أن يُعلمنا الوزراء الكرام عن خططهم الإستراتيجية التي وضعوها قبل أداء القسم وتولي مهام الوزراة، وهي بالقطعِ موجودٌ نسخةٌ منها لم تتلف في ملفاتهم الوظيفية، نريدُ طرحُها على لجنةٍ علميةٍ قياديةٍ اداريةٍ للحوكمة الإدارية، وتبيان معدل الإنجاز فيها، وأعتقد أن ذاك من أدنى الحقوق الدستورية للمواطن التي ينبغي حصوله عليها؛ فهل ذاك جائز وهل ممكن تطبيقه ولو كنت … لفعلتها أول الناس؟؟!!

 يلي ذلك مطالبة السادة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون بنفس المطلب؛ فهل يحق للمواطنين الإطلاع على خططهم التنموية وما أنجز منها وما لم ينجز!! وأسباب ذلك؟!! والأهم من ذلك كله هو ما أثر تعيين هؤلاء في تطوير القيادات والكفاءات الوطنية التي تعمل في منظومتهم؟؟!! نريدُ أرقاماً حقيقيةً لا تقبل التغيير أو التعديل؟!! وكم عدد حالات التحقيقات الإدارية، والنقل التعسفي في الوزارات؟! وما هي الأسباب والنتائج؟! نريدُ دراسةً مستفيضةً منصفةً – لأموال الدولة – عن آليات ومبادىء وطرق صرف الحوافز- المبادىء الحقيقية من خلال لجان محايدة -؟! ولتكن وزارات التربية والتعليم بالدول قاطبةً مثالاً؛ فلا أعلم كيف يمكن لنا صرف حوافز عشرات السنوات وتأتي هيئات الجودة المعنية بالرقابة على المدارس فتُقرُ بفشل نسبة كبيرة من هذه المدارس في تحقيق أدنى مستويات الجودة المحلية أو العالمية؟!! كيف ينال مثلاً عشرات المعلمين حوافز التميز في الوقت الذي يأتي تقييم المدرسة فيه غير مرضٍ في تقارير الجوده، أريد فقط فهم المعادلة وفهم كيفية تسييرها؟! ووووو والقائمة تطول؟؟؟!!

 والى أن تصلُ الينا مثل هذه الحقائق- وضروريٌ أن تصل الينا – كرأيٌ عام ضاغط ومراقب على أداء الوزارات- فنحن الرقيب على الوزارات – ولا تعتقد الوزارة أنها تمنّ على الصحافة والإعلام، بل انها مطالبةً بامداد الصحافة بكل الحقائق والمعلومات وفتح أبواب المسؤولين أمام الجمهور؛ وليس كما نرى ونسمع أننا بحاجة الى شهور على أقل تقدير لمقابلة المسؤول، فأين سياسات الباب المفتوح؟!.

ما أودُ أن أضيفه هنا الى مقالي هو الرؤية التنموية لتطوير بعض وزارات الدولة تطويراً يساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة في المجتمعِ حال تولى الفرد صناعة القرار وأصبح وزيراً؛ ولنبدء اليوم بوزارات التربية والتعليم كونها أهم وأخطر وزارات الدول على الإطلاق، وسأورد رؤية وزير في التطوير – افتراضاً –  في نقاط علها تقبل المناقشة الجادة أو التطبيق، وأرحب بقيادات الوزارت في أي بلد للمناقشة الجادة والمسؤولة لتطوير المفاهيم التنموية بالمقال.

أولاً الوزارة

تشغل مباني وزارات التربية والتعليم مساحات شاسعة غير مستغلة استغلالاً حصيفاً؛ وعليه فان الحل الأمثل تجميع كافة أقسام الوزارات بمبني اداري واحد؛ تجميعاً في مكاتب عملية صغيرة ومتطورة بها كل سُبل التكنولوجيا الحديثة. وبناء بنايات استثمارية – في المساحات التي تم توفيرها –  ذات طابع تجاري، بيع أو تأجير العديد منها – للمعلمين المغتربين في بعض الدول لتوفير بدل السكن- ، واستخدام ذلك المدخول في الميزانية السنوية للوزارة وهذا العمل سيوفر الملايين على الدولة وسيخفف الضغط العام على الميزانية.

انشاء شركة هندسية تابعة لوزارة التربية والتعليم؛ تُكلف بانشاء والإشراف على بناء هذه البنايات بأيدٍ وطنية. استثمار طاقات الشباب المنتسبين للمعاهد الفنية والمدارس الصناعية وكليات الهندسة الحكومية والخاصة كترجمة واقعية ميدانية؛ ومشاريع تخرج حقيقة؛ في بناء واستكمال البنية التحتية لهذه المشروعات وفق درجات تميز.

انشاء شركة صيانة تابعة للوزارة؛ والقيام بعملية الصيانة الدورية لكافة مؤسسات وأبنية وزارة التربية والتعليم؛ وبقية الوزارت؛ بأسعار تنافسية عبر تشغيل طاقات وابداعات طلاب المدارس الصناعية.

انشاء شركة قرطاسية لإستيراد كافة المستلزمات المكتبية وأدوات الطباعة، والأحبار، من الدول الصناعية بأسعار تنافسية، وتوريدها للوزارة. انشاء شركة سياحة للقيام بكافة المهام التقنية والفنية لحجز تذاكر طيران منتسبي الوزارة؛ وادخال أرباح من السياحة التعليمية، والعلاجية، والترفيهية لكافة منتسبي الوزارة، والزام كافة منتسبي الوزارة بالسفر عبر الشركة وفق معايير احترافية عالمية تنافسية.

انشاء شركة سيارات للبيع والتأجير والصيانة وتوفير المواصلات الحضارية والمتطورة لكافة طلاب المدارس وفق رسوم تنافسية، وخدمة غير مسبوقة، واستثمار هذا المرفد الهام في اضافة مدخول جديد للوزارة عبر الميزانية.

ثانياً التقنية الإلكترونية

الغاء النظام الورقي بالكلية واستبداله بالميكنة الألكترونية عبر أنظمة الكترونية شاملة ومتكاملة. انشاء نظام المدرسة الألكترونية الشاملة. انشاء نظام متابعة الجودة الألكتروني. خدمة الملف الإلكتروني وهو ملف الدرجات النهائية والقدرات والمواصفات المتكاملة للطالب حيث يتم نقله بصورة مشفرة الى الجامعة التي يرغبها الطالب موثقاً بالأختام.

انتظرونا مع وزير جديد ووزارة آخرى في المقال القادم

تقبلوا تحياتي

  م/ أميره الحسن