أودُ أن أنوه أن مقالي هذا لا علاقة له بدولةٍ بعينها أو أيةَ شخصيةٍ سياسيةٍ بعينها في أي مكان؛
انما هو مقال تنموي تطويري… لذا وجب التنويه.
بدايةً أتقدم بجزيلِ الشكرِ والتقدير الى كافة الأقلام والشخصيات المسؤولة التي تجاوبت مع “سلسلة مقالات أنا وزير” التي تعالجُ قضايا مصيرية بطرق ابتكارية من واقع المسؤولية المجتمعية للأفراد؛ فكل الشكر والتقدير لكم.
تتبلورُ حياةُ الإنسانِ حول عددٍ من المحاور الفيصلية أهمُها التعليم، الصحة، الواقع العملي المهاري الذي يكتسبه المرءُ من أجل الإنخراط في سوق العملِ، لذا فان وزارات العمل والتنمية أو الشؤون والتضامن الإجتماعي في كافة البلدان العربية يقع على كاهلها تلك المسؤوليةُ الضخمة؛ كونها المعنيةُ بفلسفة العمل والعمال، وحقوق المواطن والأجنبي؛ كونها رمانةُ الميزان.
والسؤال ما الهدفُ من انشاء هذه الوزارات؟! وهل حققت المرئيات المرصودةٍ لها في التطوير والتقدم كما هو مرسوم لها؟؟!! بالطبع لا.
في العديد من البلدان بالدول العربية تجد وزارةُ العملِ وزارةٌ مستقلةٌ، ووزارة التنمية أو الشؤون والتضامن الإجتماعي وزارة ًأخرى لتشعب المهام العملية لكل وزارة على حدة. والسؤال المطروح الآن ما هي المواصفات الجلية لإختيار القيادات المهنية في مثل هذه الوزارات الحيوية؟! وكيف يقاس التقدم والتطور في مثل هذه الوزارات؟!
وأودُ أن أنوه أن كافة مقالاتي هي مقالاتٌ تنويرية تقبلُ النقد والحوار البناء، وأرحب بالمناقشة التنظيرية الحوارية لمناقشة مضامينها؛ فالقلمُ الحرُ الجرىء لا يتوقف إلا بتحقق متطلبات النماء والتطوير، فاما أن تتقدموا معنا أو تتقادموا فنطالب بعزلكم من مناصبكم؛ فالمواطن والوطن أغلى بكثير من المناصب الديكورية كونها صُنعت من أجل خدمة الوطن والمواطن لا التعالي عليهم والإضرار بمصالحهم.
لكون الشعب مصدر السلطات فان من حقه الإطلاع على خطط عمل الوزارات الإستراتيجية ومناقشةُ مرئياتها وآليات تحققها. الشعبُ يريد انجازاتكم الحقيقية على أرضِ الواقع. فماذا لو استُدعىَ الوزراء المعنيون لمناقشة استراتيجيات خططهم في ندوة على الهواء تطبيقاً لمعايير الشفافية؟! كيف ستكون النتيجة؟!
والسؤال الأهم ماذا لو أمرت الحكومة بتخصيص هذه الوزارات والزامها بايجاد مشروعاتٍ رياديةٍ تنمويةٍ توفر ميزانيتها السنوية؟!
لذا فانني اعتقدُ أن مواصفات الشباب والنضج والحيوية، ومعرفة اللغات العالمية، والذكاء، وسرعة البديهة والفطنةِ، والقدرةِ على ابتكار مشروعاتٍ رياديةٍ، والقرب من رجال الأعمال، والشباب، وصنّاع المستقبل، ورواد الأعمال هي الأساس والجوهر في اختيار قيادات هذه الوزارات فهل نحن مع تلك المواصفات. ولنبدء في التحليل والوصف والعلاج.
فيما يخص الوزارة فانه في حال دمج الوزارتين وزارة العمل والتنمية أو الشؤون والتضامن الإجتماعي في وزارةٍ واحدةٍ ينبغي توحيد توحيد الأقسام المتشابهة في الوزارتين في قسم واحد فقط.الى جانب الإستغناء الفوري عن المكاتب الإيجارية ذات الكلفة العاليةِ؛ واستبدالها بالمكاتب الحضاريةِ، والتكنولوجيا الرقمية. بالإضافة لتطوير الوصفِ الوظيفي لتحقيق مرئيات الدولة. وتنفيذ مشروع المسح الوطني المهني وهو مشروع نفسي مهني طبي يتطلب تطبيق بطاريات اختبارات نفسية وميول واتجاهات لتحديد المهارات والإتجاهات الموجودة لدى كافة موظفي الدولة.
- الى جانب انشاء شركة “توظيف عالمية” بمقاييس احترافية. والقيام بانشاء شركة استقدام العمالة المنزلية وفق أرقى مقاييس الجودة العالمية بأسعار تنافسية. وينبغي عدم تجاهل الغاء البطالة المقنعة المتبعة بقوائم العاطلين واستبدالها بالتوظيف المؤقت للخدمة المدنية، والتطوير الحضاري والعمراني في واجهات الطرق والمباني وخدمة المجتمع.
- كما ينبغي العمل على ضخ العديد من الدورات التدريبة والبرامج التنموية والتوجه للإستثمار في المجال التعليمي؛ كفتح معهد تدريب خاص للطيران وفق نظام الأسهم للعاملين من أبناء الوزارة فقط؛ واعتبار ذلك أحد المشروعات التنموية لزيادة دخل الموظفين كاستثمارٍ حر منضبط. والعمل على تنظيم مؤتمر دولي حقيقي ذا مخرجات تعليمية وتنموية هامة لكافة الأقسام والتخصصات. والقيام بفتح قسم الصيانة والتركيبات وتعيين العمالة الفنية المؤهلة من خريجي المدارس الصناعية لتوفير الصيانة.
أما فيما يخص التقنية الإلكترونية فينبغي علينا الغاء النظام الورقي واستبداله بالميكنة الألكترونية. وانشاء نظام متابعة المسح الإلكتروني وهو عبارة عن كاميرات مراقبة ذات حساسيةٍ تامةٍ لرصد وتحليل أداء كافة الموظفين المتعاملين مع الجمهور؛ من حيث جودة الأداء، وخدمة العميل، والوقت الزمني لأداء المهام الخدمية.
- تطوير المواقع والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع الوزارات الإلكتروني.
وفي مجال البروتكول والإتيكيت فيمكن البدء بانشاء المبادرة الوطنية الأولي للإستثمار في المعهد الوطني للعلاقات العامة والبروتكول والمراسم. والعمل على انشاء البورد العربي للعلاقات العامة والبروتكول والمراسم.
في الوقت ذاته فيما يخص الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني يمكن الزام جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بتقديم خمسة مشروعات كبرى ريعية لصالح الوزارة كنوع من المساهمة في توفير الميزانية الخدمية للمجتمع.
- انشاء المظلة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني. وتغيرُ قيادات المؤسسات الخدمية التطوعية، ومنظمات العمل المدني كل عامين، ويحظر الإبقاء على رئيس أيُ جمعيةٍ مدة تفوق ذلك. بالإضافة لإنشاء أول جمعية أطفال عربية بقيادة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً وتدريبهم على فنون القيادة وابتكار مشروعات ريادية لأعمارهم.
- اخضاع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للفحص الدوري الشامل والمتكامل كل 6 أشهر بلجنة علمية مهنيةٍ متكاملةٍ محايدةٍ. وتقديم سجل انجازات مهنية حقيقي عن الجمعية على مدار العام، وتقييمه وفق لجنة مهنية محلية وعربية؛ وحال عدم اجتياز المؤسسة في التقييم يوجه لها انذار مهني يعلق معه جزءٌ من أنشطتها.
- الى جانب انشاء مظلة عامة للفرق التطوعية ووضع الأسس القانونية لعملها وتطوير فرقها وفق الرؤى الإقتصادية للدول. والتنسيق لإنشاء البرنامج الوطني للمساعدات الشهرية، وضم كافة الجمعيات الخيرية والتطوعية تحت مظلته، ومراقبة التبرعات المالية.
ينبغي أن نعلم أن كافة الوزارات الحكومية أصبحت ملزمةً وفق تطورات الأوضاع الجيوسياسية العمل على توفير كافة متطلباتها التطويرية واضافة أبعاداً تنموية في مهام موظفيها فقد انتهى عصر التقليد والتبعية وتيسير الأعمال علينا أن نعي مهامنا الوطنية في توفير مظلات تطوير استراتيجية لمجتمعاتنا العربية.
وفي الختام أودُ أن أنوه لكم عن مقالي القادم بعد الإنتهاء من هذه السلسلة والذي سيكون بعنوان “المواصفاتُ الجلية في اختيار القيادات الوزارية” الذي سيتناول نقاطاً هامةً ومحوريةً في اختيارات القيادات الوزاريةِ وآملُ أن أستمع لمقترحاتكم التطويرية لضمها في كافة مقالاتي الإدارية القادمة.
انتظرونا مع وزير جديد ووزارة آخرى في المقال القادم
تقبلوا تحياتي
م/ أميره الحسن